الملخّص
إنّ الكثير من الشبهات التي روّج لها المستشرقون ارتكزت على إسقاطات تستند إلى خلفيّات فكريّة أو سياسيّة ونحوها، لبعض التراث الروائيّ بغية تأسيس فهم مجافٍ للحقيقة عند المتلقّي الغربيّ والشرقيّ، قائم على التشكيك في مصدريّة القرآن ومحاولة نسبة التحريف له، الأمر الذي أنتج مجموعة من الشبهات والإشكاليّات التي لها علاقة بمصدريّة القرآن وسلامته من التحريف، تبعًا للمنهج الالتقاطيّ الذي اعتمدوا عليه في دراساتهم، حيث ينتقي المستشرق رؤية معيّنة من بين النظريّات والآراء المطروحة في أيّ حقل من حقول المعرفة، أو يعتمد على بعض الآراء أو بعض الروايات لتأسيس رؤية معيّنة، بهدف محاكمة الآخر في ضوء تلك الرؤية، والالتقاط بهذا المعنى هو إسقاط للأفكار باختيار ما يناسب الخلفيّة الثقافية للمُسقط. يناقش هذا البحث المنهج الالتقاطيّ الذي اعتمده المستشرق الألمانيّ نولدكه في دراسته القرآنيّة، حيث يتبّع هذا المنهج في توليد الشبهات التي يستلزم منها القول بتحريف القرآن الكريم، متغافلًا عن التراث الصحيح لآل النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) في بيان حقيقة القرآن الكريم الناصعة، وهو ما سعى البحث لبيانه بحسب ما يناسب المقام، حيث سيتناول في المبحث الأوّل، دعوى تحريف القرآن الكريم بنقصان آياته ونسخ تلاوته واختلاف قراءاته، وفي المبحث الثاني: مناقشة المسائل التي يستلزم منها القول بالتحريف، نحو جمع المصحف بالشاهد والشاهدين، ونظريّة الأحرف السبعة.

كلمات المفتاحيّة: نولدكه، المنهج الالتقاطيّ، نسخ التلاوة، اختلاف القراءات، جمع المصحف.

المبحث الأوّل: دعوى تحريف القرآن الكريم بنقصان آياته ونسخ تلاوته واختلاف قراءاته
المطلب الأوّل: دعوى نقصان القرآن الكريم
ذهب بعض المستشرقين إلى أنّ القرآن الكريم الموجود ليس كما هو في بداية نزوله، فتوجد آيات وسور ذكرت في كتب الحديث غير موجودة في القرآن[2]، ولم تقتصر هذه الرؤية على المستشرقين، بل تكرّرت في كتابات بعض الحداثويّين المتغرّبين كما هو في كتابات طيّب تيزيني[3].
وقد عنون نولدكه أحد موضوعات كتابه تاريخ القرآن بعنوان (ما لا يتضمّنه القرآن ممّا أوحي إلى محمّد)، وذكر فيه كثيرًا من الشواهد التي أفادها من بعض الروايات التي وردت في كتب الحديث والتفسير، أمثال: آية الرغبة[4]، وآية الرضاع[5]، وآية الرجم[6]، وآية الولاية[7]، والنورين[8]، وغيرها.
ومن الروايات التي استشهد بها ما رواه الترمذي بسنده عن أُبي بن كعب: أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: «إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه (لم يكن الذين كفروا) وقرأ فيها: إنّ الدين عند الله الحنيفيّة المسلمة لا اليهوديّة، ولا النصرانيّة، ولا المجوسيّة، من يعمل خيرًا فلن يكفره. وقرأ عليه: لو أنّ لابن آدم واديًا من مال لابتغى إليه ثانيًا، لو كان له ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا تراب، ويتوب الله على من تاب»[9]، ومثل هذا الحديث ورد في صحيح البخاري[10]، وفي غيره من كتب الحديث[11].

وروى السيوطيّ بسنده «عن المسور بن مخرمة، قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: (أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة)؟! فإنّا لا نجدها!!.. قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن»[12].

وذكر نولدكه روايات أخرى تتضمّن الإشارة لنقصان القرآن الكريم، ثمّ أنّه استبعد أن تكون قرآنًا وإن كانت بعض مفرداتها تشبه أسلوب القرآن الكريم، فقال: «من الصعب الحكم فيما إذا كان ما نراه قرآنًا أو حديثًا، في الأصل طبيعة عبارات النصّ هي من دون شكّ قرآنيّة، ولعلّ هذه الميزة بالضبط هي التي دفعت إلى إعلان هذا الحديث قرآنًا، واذا كان النصّ فعلًا نصًّا قرآنيًّا، فلا بدّ من أن تكون مقدّمته قد ضاعت»[13].

يفهم من كلامه أنّه لم يجزم بأنّ ما ورد في كتب التراث هو من القرآن الكريم، ولكن في الوقت نفسه أبقى الباب مفتوحًا للتشكيك.
وهذه الروايات وإن وردت في بعض كتب الصحاح، مما برّر للمستشرقين الاستشهاد بها كونها وردت في كتب سُلِّم بصحّتها عند بعض المسلمين، إلّا أنّ تلك الروايات مرفوضة، لتعارضها مع القرآن الكريم القائل في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9)، ومع إجماع المسلمين على سلامة القرآن الكريم من التحريف، وتوارده متواترًا[14].

وعلى كلّ ذلك يمكن للباحث أن يُسجل ردًّا علميًّا مستندًا على مقدّمتين:
المقدّمة الأولى: إنّ الإجماع قائم على عدم الزيادة، أي بمعنى أنّ كلّ ما بين الدفّتين لم يمسّه التحريف بإجماع علماء المسلمين.
المقدّمة الثانية: إنّ قبول الرواية ورفضها يخضع لعدّة أمور، منها: عدم مخالفة القرآن الكريم، ويتم ذلك من خلال عرض الروايات على القرآن الكريم.

إذن ما دام القرآن الموجود غير محرّف بالزيادة، فلا بدّ من رفض جميع الروايات القائلة بالتحريف لتعارضها مع نصّ القرآن الصريح بحفظه من التحريف.
وقد يُشْكَل على هذا الاستدلال باستلزام الدور لاحتماليّة وصول التحريف لهذه الآية، ولكن من خلال الاعتماد على المقدّمة الأولى لا يبقى لهذا الإشكال أيُّ معنى، فالقرآن الذي بين أيدينا لم يمسّه التحريف إطلاقًا، وليس فيه أيُّ زيادة، وهذا ما عليه إجماع المسلمين.

المطلب الثاني: نقصان القرآن الكريم بسبب نسخ التلاوة واختلاف القراءات
اعتمد نولدكه في ما يتعلّق بدعوى نقصان القرآن الكريم وتحريفه على أورده في مسألتي نسخ التلاوة ووجود مصحف خاصّ بالشيعة.

أوّلًا: نسخ التلاوة
ذهب بعض علماء مدرسة الجمهور إلى القول بنسخ التلاوة (نسخ التلاوة والحكم، ونسخ التلاوة دون الحكم) لتصحيح أحاديثٍ ضعيفةٍ وردت في كتب الصحاح نصّت على نقصان القرآن من بعض الآيات كآية الرجم، وآية الرضاع، فبرّروا ذلك بأنّ تلك الآيات نُسخت تلاوتها، فوقعوا بالذي منه هربوا؛ لأنّ القول بنسخ التلاوة لازمه القول بالتحريف، فكان بابًا للطعن في القرآن الكريم، فنرى نولدكه يربط بين الجمع ونسخ التلاوة، ويستدلّ بها على نقصان القرآن الكريم، فهو يرى أنّ نسخ التلاوة هو تبرير لضياع بعض القرآن أو شطب بعض الآيات بحسب تقسيمه هبه الله من سلامة والسيوطي عندما قسّما النسخ إلى نسخ الحكم ونسخ التلاوة؛ إذ يقول: «وبحسب هذا التقسيم يُعدّ منسوخًا أيضًا كلّ ما ضاع قصرًا عن إرادة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أو أُهمل سهوًا فلم يضمّ إلى جمع القرآن الذي قام به الخلفاء»[15].

واستشهد على ما ذهب إليه بما روي في كتب التراث الإسلاميّ، فقد روى ابن مسعود قال: «أنزلت على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) آية فكتبتها في مصحفي، فأصبحت ليلة، فإذ الورقة بيضاء، فأخبرت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: «أما علمت أنّ تلك رُفِعَت البارحة»[16].
وروى البخاري عن ﺃﻧﺲ أنّه قال: «أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه، ثمّ نُسخ بعد، بلّغوا قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنّا ورضينا عنه»[17]. واستشهد كذلك بآية الرجم، وآية الرضاع التي مرّ ذكرهما.
وقد رفض أكثر علماء الإماميّة، وبعض علماء الجمهور[18] القول بنسخ التلاوة بكلا قسميه، وهذا ما غفل عنه نولدكه نتيجة انسياقه بقصد أو دون قصد خلف منهجه الالتقاطيّ. وقد ذكرت مجموعة من الردود الرافضة لنسخ التلاوة، منها:

1. إنّ الروايات التي استندوا إليها روايات ضعيفة وإن وردت في كتب الصحاح.
2. لو تنزّلنا وقلنا إنّ الروايات ليست ضعيفة، فهي أخبار آحاد، والقرآن الكريم متواترٌ وليس آحادًا.
3. إذا كانت هذه الآيات منسوخة، فما هي الآيات الناسخة، ومع عدم وجودها يكون هذا الادّعاء باطلًا.
4. إنّ القول بنسخ التلاوة مجرّد اجتهادٍ ومبرّرٍ لجأ إليه القوم لتصحيح الأحاديث الواردة في كتب الصحاح، فلم يُذكر مصطلح نسخ التلاوة في أقوال الصحابة والتابعين.
5. من جميع ما تقدّم يمكن القول: إنّ نسخ التلاوة لازمه القول بالتحريف، وهذا باطل فالملزوم باطل أيضًا.

ثانيًا: وجود مصحف خاصّ بالشيعة
ذهب بعض المستشرقين[19]، ومنهم نولدكه إلى القول إنّ للشيعة مصحفًا خاصًّا بهم، وأنّ فيه آيات غير موجودة في القرآن الكريم، ومنشأ هذه الشبهة عند نولدكه يعود لأمرين:
الأوّل: وجود مصحف خاصّ بالشيعة بقراءات قرآنيّة وألفاظ مختلفة: ذكر بعض الروايات التي فيها إضافات تفسيريّة، وفي ذلك يقول: «أمّا القراءات المختلفة التي اخترعها الشيعة وعارضوا بها بوصفها قراءات أصيلة والنصوص التي زعموا أنّ أبا بكر وعثمان قد حرّفاها تتناول عليًّا والأئمّة»[20]...
ثمّ يقول: «تتألّف غالبيّة القراءات من الألفاظ علي أو آل محمد التي تُضاف إلى النصّ من دون أخذ المعنى بعين الاعتبار، هكذا يقرأ من دون الفاصلة صراط عليّ بدلًا من العبارة التي ترد في النص {هذا صراط مستقيم}... وتضاف في سوره آل عمران ٣: ١١٩/ ١٢٣ {ولقد نصركم الله ببدر} عبارة (بسيف علي) وفي سوره النساء ٤: ٦٧/ ٦٤ من بعد الكلمات {ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك} يضاف النداء (يا علي)...»[21].

ويمكن إجمال الردّ على دعواه بالتالي:
1. بعض الروايات التي استُدلّ بها على نسبة التحريف إلى القرآن الكريم هي روايات تفسيريّة توضح وتبيّن بعض المفردات، أو تعيّن مصداقًا من مصاديقها، أو سبب نزولها، وهي ليست جزءًا من النصّ القرآنيّ. ومن تلك الروايات ما رواه القمّيّ في تفسيره «عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) في قوله: {وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ} في ولاية عليّ والأئمّة(عليهم السلام) من بعده {فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا} هكذا نزلت والله»[22].
2. الروايات التي ادُّعي تحريف القرآن بالنقصان بسببها لعدم ذكر أسماء أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) إن تمّ سندها، فلا يمكن حملها إلّا على التحريف المعنويّ؛ لأنّه لو كان الأمر كما يقولون، لما طلب الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) دواة وقلمًا ليكتب للأمّة وصيّته بعليٍّ وأهل بيته من بعده، ولما احتاج إلى بيعة الغدير لإكمال دين الله وإتمام نعمته، ولو كانت هناك آيات ذُكر فيها اسم أحد الأئمّة لاحتجّوا بها عند محاججة الخصوم في أحقّيّتهم بالخلافة.
والحقيقة أنّ الأمر على العكس تمامًا، فهناك روايات وردت عن المعصومين(عليهم السلام) تؤكّد عدم ذكر اسم أحدهم في القرآن، فقد روى الكلينيّ بسنده عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: {أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ}، فقال: نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين(عليهم السلام): فقلت له: إنّ الناس يقولون: فما له لم يسمِّ عليًّا وأهل بيته(عليهم السلام)، في كتاب الله عزّ وجلّ؟ قال: فقال: قولوا لهم: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ الله لهم ثلاثًا ولا أربعًا، حتّى كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي فسّر ذلك لهم»[23].

3. إنّ جُلّ تلك الروايات إنّما هي تفسيريّة، وبعضها اختلاف قراءات لا أكثر، وهي ليست من القرآن الكريم ومن نقلها توهّم أنّها من القرآن الكريم.
وقد أحصى بعض علمائنا الروايات الدالّة على التحريف المعنويّ الذي يرجع في أكثره إلى الاختلاف في القراءات، ووجدوا أنّها لا تتجاوز العشرين رواية، وناقشوها مناقشةً مستفيضةً[24].

الأمر الثاني: سورة النورين
إنّ ما يسمّى بسورة النورين أو سورة الولاية لم تُذكر في أيّ من مصادر الشيعة المعتمدة، ولم يُعثر عليهما قبل القرن الحادي عشر الهجريّ، وعُثر عليهما في كتاب «دبستان مذاهب» لمؤلّف مجهول يعتنق الزرادشتيّة[25].
وقد جانب المستشرق الألمانيّ نودكه الحقيقة عندما نسب للشيعة الإماميّة القول بنقصان سورة من القرآن باسم سورة النورين؛ إذ يقول: «تذكر مصادر شيعيّة أنّ عثمان حذف العديد من السور التي كانت في القرآن، لكنّنا لم نطّلع حتى الآن إلّا على واحدة منها فقط وهي المسمّاة بسورة النورين»[26].

وقد رفض علماء الإماميّة هذه الروايات؛ لتعارضها مع القرآن والسنّة الشريفة، فإنّها تفترض وجود نقص في القرآن الكريم، وهذا أمر مرفوض عند علماء الشيعة الإماميّة[27].

وإضافة لما تقدّم لا بدّ من التأكيد على أنّ المقصود بمصحف الإمام عليّ(عليه السلام) في أدبيّات الشيعة، هو المصحف الذي جمعه بأمر من الرسول بعد وفاته، ولا يختلف عن المصحف المتداول إلّا في الترتيب وذكر تفسير للآيات[28].

كما أنّ جميع الشيعة يقرأون ويفسّرون المصحف المتداول في بيوتهم وفي مساجدهم، وهو المصحف نفسه الموجود عند جميع المذاهب الإسلاميّة.
المبحث الثاني: المسائل التي يستلزم منها القول بالتحريف
المطلب الأوّل: موقف نولدكه من روايات جمع المصحف وتدوينه
يرى بعض المستشرقين وبعض الحداثويّين أنّ القرآن الكريم لم يدوَّن في حياة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، وبعد وفاته مرّ بمراحل من الجمع حتّى تكامل ووصل إلى هذه المرحلة، وأنّ طريقة الجمع التي ذكرتها الروايات تحتمل وجود نقص في القرآن الكريم كونه جُمع بالشاهد والشاهدين، الأمر الذي دفع بعض العلماء والباحثين إلى رفضها[29]؛ لأنّها موضوعة وغير صحيحة، وتفتح الباب واسعًا للقول ببشريّة القرآن الكريم، ونسبة التحريف له من قبل الطاعنين على القرآن الكريم، فقد افترضت أنّ القرآن الكريم لم يُجمع في عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).

وهذا ما أشار إليه نولدكه بقوله: «يعتبر الخلفاء الأوّلون أوّل من نظّم النسخ القرآنيّة وجمعها. بهذه الظروف لا يمكن الشكّ بأنّ هذه الروايات تقدّم تفسيرًا خاصًّا لموضوعنا. ففي الواقع، لا تشير الجملة المستعملة في هذه التقاليد (جمع القرآن) إلى جمع نصوص الوحي في كتاب، ولكن كما تقرّ السلطات التفسيريّة المحمّديّة المهتمّة بالحديث إلى حفظه في الذاكرة، وهكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحال ما إذا كان كلّ من (الجامعين) قد حفظ كلّ نصوص الوحي أو أجزاء كبيرة منها في ذهنه كما سوف نرى لاحقًا فإنّ حفظ النصوص المقدّسة غيبًا كان في كلّ الأزمنة الأمر الأساسيّ في حين أنّ التناقل المكتوب لنصوص الوحي كان ينظر إليه دائمًا بكونه واسطة لبلوغ الغاية»[30].

وفي موضع آخر في معرض كلامه عن جمع القرآن بعد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) من قبل الخليفة الأوّل، واستنادًا إلى بعض الروايات يرى أنّ المصحف كان بعضه مدوَّنًا وبعضه محفوظًا في صدور الصحابة، إذ يقول: «أوكل إلى زيد بن ثابت أمر القيام بهذا العمل، وزيد هذا كان شابًّا ذكيًّا دوّن الوحي للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه. بعد شيء من التردّد أعلن عن استعداده لإنجاز العمل، رغم قوله إنّه لمن الأسهل له نقل جبل من مكانه. فجمع القرآن من الرقاع واللخاف وجريد النخل والاكتاف والأضلاع وقطع الأديم والألواح والمصدر الأخير كان بحسب الرواية (صدور الرجال)، أي أنّ زيدًا بكلام آخر أكمل بحثه لأرشفة القرآن، بلجوئه إلى أشخاص كانوا يحفظون مقاطع من القرآن غيبًا»[31].

وتغافل نولكه -تبعًا لطبيعة منهجهم في الالتقاط وانسجامًا مع أهدافهم التبشيريّة- عن الروايات التي نصّت على أنّ القرآن الكريم كان مدوّنًا في زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يفرّقوا بين الجمع والتدوين.
كما أنّ نولدكه يرفض رواية جمع المصحف من قبل الإمام عليّ(عليه السلام) بأمر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ لأنّها -بحسب زعمه- روايةٌ خاصةٌ بالشيعة[32]، والسبب الحقيقيّ في هذا الرفض؛ أنّها تُثبت أنّ القرآن الكريم كان مدوّنًا في زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) وإن لم يكن مجموعًا بين دفّتين.

وعليه؛ لا بدّ من إغلاق هذا الباب بوجه الطاعنين على القرآن الكريم، ومناقشة تلك الروايات مناقشة علميّة، وعدم التسليم بصحّتها وإن وردت في أصحّ الكتب الحديثيّة؛ لأنّ القرآن الكريم أقدس من كلّ كتب الحديث، والحفاظ على سلامته من التحريف أهمّ من تضعيف روايات الصحاح.

ويمكن تسجيل بعض التوجيهات والمناقشات لروايات الجمع:
1. هذه الروايات متعارضة فيما بينها، ففي صحيح البخاري هناك روايات نصَّت على أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) هو من جمع القرآن الكريم[33]، وروايات نصّت على أنّه أبو بكر[34]، وأخرى نصّت على أنّه عثمان بن عفّان[35]، ولا يمكن الجمع بين هذه الروايات، إلّا أنّ يُقصد بجمع الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) تدوين المصحف في صحائف متفرّقة، والجمع الذي حصل في زمن أبي بكر هو جمع الصحائف بين دفّتين، والجمع في زمن عثمان ما هو إلّا توحيد للقراءات بقراءة واحدة[36].
2. إنّ روايات الجمع بمعنى الجمع من صدور الصحابة بالشاهد والشاهدين لا يمكن قبولها بحالٍ من الأحوال؛ لأنّها تُبرّر القول بنقصان القرآن الكريم، كما أنّها تجعل من القرآن أخبارًا آحادًا وليس متواترًا وهذا خلاف إجماع المسلمين[37].
3. الأخذ بالرواية التي تنصّ على أنّ الجامع للقرآن هو الإمام عليّ(عليه السلام) لا تدعُ المجال للمشكّكين والطاعنين، لأنّها تفترض أنّ التدوين حصل في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنّ الإمام عليًّا(عليه السلام) جمع المدوّن بعد وفاته.

وعند مراجعة أقوال علماء الإماميّة نجد أنّ الإجماع قائم على أنّ القرآن مدوَّن في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، واختلفوا في أنّه مجموع بين دفّتين، أم مفرّق في صحف كتبها كُتّاب الوحي، فذهب السيّد المرتضى والسيّد الخوئي وغيرهم إلى القول الأوّل[38].

وذهب أكثر العلماء إلى كونه مدوَّنًا في صحف مفرّقة وقد جمعه الإمام عليّ(عليه السلام) بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)[39]، ولكلٍّ من الفريقين أدلّته، ولكنّهم يجمعون على أنّ القرآن كان مدوَّنًا، وهذا هو القدر المتيقّن الذي يكفي لردّ الإشكال.

المطلب الثاني موقف نولدكه من نظريّة نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستلزم منها:
ظهرت نظريّة الأحرف السبعة نتيجة وجود روايات كثيرة في كتب الحديث؛ إذ عدّها بعضهم من المتواترات[40]، وشُحذت الأقلام للدفاع عن هذه النظريّة؛ لأنّها مستندة على روايات وردت في أصحّ الكتب بعد القرآن -عند بعض المسلمين- نحو صحيح البخاري وصحيح مسلم[41] وغيرها، ومن تلك الروايات ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله ابن عبّاس: «إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال أقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتّى انتهى إلى سبعة أحرف»[42].

وروى أيضًا بسنده عن «عروة بن الزبير أنّ المسوّر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدّثاه أنّهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبّرت حتّى سلّم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقلت كذبت فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقلت إنّي سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كذلك أنزلت إنّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف فأقرؤوا ما تيسّر»[43].

ولورود هذه الأحاديث وغيرها في كتب حكم عليها بالصحة عند علماء الجمهور، فهم يرون ضرورة الإيمان بنظريّة الأحرف السبعة إلّا القليل منهم ممّن حاول مناقشة أسانيد البخاري نقاشًا موضوعيًّا ليحفظوا للقرآن تواتره ونفي التحريف عنه، لأنّنا أمام خيارين؛ إمّا أن نقبل بالطعن الذي يوجّه للقرآن أو نرفض تلك الروايات من خلال مناقشة أسانيدها، وعرض الروايات على القرآن، وما يتعارض مع القرآن نرمي به عرض الجدار.

فأصبحت مقولة نزول القرآن على سبعة أحرف تُشكّل عبئًا كبيرًا على المفكّر المسلم؛ لأنّها تفترض أنّ القرآن الكريم مرّ بمراحل حتّى تكامل، وقد أشار نولدكه لذلك بقوله: «وقد يكون الاختلاف كبيرًا جدًّا ويؤدّي إلى حذف آيات كاملة أو إضافتها وهذا ما يعترف به بعض المسلمين، إذ يذكرون أنّه كان من الجائز استبدال كلمات مفردة بسواها تؤدّي المعنى نفسه»[44].
فأخذ المفكّر المسلم يبحث لها عن صورة حلّ معقولة، حتّى لا تصبح مدخلًا للطعن بالقرآن الكريم؛ لذا فهي محلّ رفض من قبل علماء الشيعة وبعض علماء مدرسة الجمهور لما يستلزم من قبولها القول بالتحريف، والقول ببشريّة القرآن الكريم، ولهذا ألمح نولدكه لتعسّف التأويل ومحاولة تصحيح الروايات والجمع بين الوجوه التي فسّرت الأحرف السبعة بقوله: «هذا الاختلاف التامّ الذي نستطيع تفسيره بسهولة يسبّب للكتّاب المسلمين مشقّة بالغة، وقد بذلوا جهدًا كبيرًا، خاصّة من أجل إيضاح معنى الكلمات القائلة إنّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف، أو كما يَرِد في صيغة أخرى خمسة أحرف.

كثيرة هي الروايات التي تُساق لهذا الغرض، وقد استطاع أبو حاتم محمّد بن حبّان البستي (ت 354) أن يجمع ما يتراوح بين 35 و40 صنفًا مختلفًا من الإيضاحات التي نجدها جميعًا أو على الأقلّ أهمّها في مختلف الكتب، وقد كتب أبو شامة (ت حوالي سنة 650) كتابًا خاصًّا حول أصناف هذه الإيضاحات المختلفة.

وبالنظر إلى أنّ معظم هذه الإيضاحات عديمة القيمة، لا بل مضحك، ويناقض نصّ الروايات»[45].
فنولدكه رتّب آثارًا على نظريّة لم تثبت عند جميع المسلمين، فلو كان موضوعيًّا ومبتعدًا عن المنهج الالتقاطيّ، لوجد موقفًا مغايرًا عند مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، استنادًا لما رُويَ عن الأئمّة(عليهم السلام) في ذلك، فقد رُويَ عن الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) إنّ الناس يقولون: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد»[46].

أمّا ما روي عن المعصومين(عليهم السلام) من روايات تُشير إلى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف، فأسانيدها غير تامّة لانقطاع سندها أو لجهالة رواتها، أو لعدم وثاقتهم، وهذا ما نبّه له السيّد الخوئي في كتابه البيان[47]، والشيخ محمّد هادي معرفة في كتابه التمهيد[48]، كما أنّها تتعارض مع ما ثبت عن المعصوم من أنّ القرآن نزل على حرف واحد، ولو سلّمنا تنزّلًا وجود التعارض بين الروايات، فمقتضى الجمع يفترض أنّ المقصود بالسبعة الأحرف المعاني وليست الألفاظ؛ لذا وُجّهت بأنّ المقصود منها بطون القرآن ومستوياته، وهذا ما أشار إليه الفيض الكاشاني بقوله: «والتوفيق بين الروايات كلّها أن يُقال: إنّ للقرآن سبعة أقسام من الآيات وسبعة بطون لكلّ آية، ونزل على سبع لغات، وأمّا حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءات، ثمّ التكلّف في تقسيم وجوه القراءات على هذا العدد كما نقله في مجمع البيان عن بعضهم، فلا وجه له»[49].
ومن ناحية عمليّة لا يوجد شيء اسمه أحرف سبعة في مدرسة الجمهور، فعثمان بن عفّان وحّد المصاحف في مصحف واحد وأعرض عن البقيّة، وهذه دلالة على أنّ نظريّة الأحرف السبعة، غير ثابتة، فالصحابة منذ العصر الأوّل للإسلام تنبّهوا إلى نتائج هذه النظريّة كونها تنسب التحريف للقرآن الكريم، لذا تصدّوا لها ووحّدوا القراءات على حرف واحد، فتوحيد القراءات من قبل عثمان بن عفّان دليل على عدم صحّة هذه النظريّة، وموقف نولدكه على خلاف ذلك، فهو يرى أنّ نظريّة الأحرف السبعة اخترعت بعد جمع عثمان للمصحف لتأويل الاختلافات بين مصحف عثمان والمصحف الذي جمعه زيد بعد وفاة الرسول بأمر من الخليفة الأوّل[50].

الخاتمة
وفي ختام البحث رشحت بعض النتائج، والتي لا تُعدّ اكتشافات، بل هي خلاصات معرفيّة لما تقدّم بحثه، وهي:
1. الغاية من المنهج الالتقاطيّ الذي سار عليه بعض المستشرقين ومنهم نولدكه، قراءة التراث الإسلاميّ قراءه متجزّئة بما يحقّق لهم الأهداف التي يريدون الوصول إليها.
2. ما يؤخذ على المنهج الالتقاطيّ أنّه منهج غير موضوعيّ في التعاطي مع القضايا العلميّة، فهو لا ينظر إلى التراث كمنظومة واحدة، بل إنّه يقتطع وما يريد، ويتعامل مع التراث بمستوى واحد من دون التمييز بينما هو معتبر وما هو غير معتبر، ومن دون التمييز بين الحديث الصحيح والحديث غير الصحيح، بل إنّ كلّ ما يجده في التراث الاسلاميّ يأخذه مسلِّمًا بصحّته.
3. اعتمد نولدكه في إثبات نقصان بعض آيات القرآن الكريم على ما ورد من روايات أشارت لذلك، مع أنّ هذه الروايات وردت في كتب الفريقين، إلّا أنّها روايات لا يمكن التسليم بها، وإن ورد بعضها في كتب الصحاح؛ لأنّ الإجماع قائم على سلامة القرآن الموجود بين أيدينا من الزيادة والنقصان.
4. يستلزم من مقولة نسخ التلاوة القول بتحريف القرآن، ونسخ التلاوة هذا من البدع التي ظهرت متأخّرة ولم تكن موجودة في التراث الاسلاميّ كنظريّة، وإنّما جاءت لتصحيح بعض الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح، وهي محلّ رفض من علماء الإماميّة وكثير من علماء مدرسة الجمهور.
5. ادّعاء وجود مصحف خاصّ بالشيعة الإماميّة ادّعاء مجانب للحقيقة، فقد اعتمد نولدكه على بعض الروايات التي عرض القراءات التفسيريّة لبعض الآيات التي فسّرت بعض الآيات، وما يبطل ذلك مقولة مشهور الإماميّة بعدم نقصان القرآن الكريم.
6. القدر المتيقّن أنّ القرآن الكريم كان مدوّنًا في عصر الرسول صلّى الله عليه وآله، ولا يمكن قبول الآراء التي تقول إنّ القرآن الكريم لم يكن مدوَّنًا، بل كان محفوظًا في صدور الصحابة؛ لأنّ هذا يفتح بابًا للتشكيك بنقصان القرآن الكريم لاحتماليّة ضياع بعض آياته.
7. لازم القول بالأحرف السبعة، القول بالتحريف وببشريّة القرآن الكريم؛ لذا كانت نظريّة الأحرف السبعة محلّ رفض علماء الإماميّة وكثير من علماء الجمهور للسبب المتقدّم، ولعدم وجود وجه مقبول في تفسير حقيقتها.

لائحة المصادر والمراجع
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر - لبنان، ط1، 1416هـ/ 1996.
أضواء على السنّة المحمّديّة، محمود أبو ريّة (ت 1970م)، مؤسّسة أنصاريان للطباعة والنشر، قم - ايران، ط 4، 1431هـ/ 2010م.
البيان في تفسير القرآن، أبو القاسم الخوئي (ت 1413هـ)، مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي(قدس)، ط30، 1424هـ/ 2003م.
تاريخ القرآن، ثيودور نولدكه (ت 1930هـ)، تعديل: فريديريش شفالي، ترجمة: جورج تامر مع آخرين، دار نشر جورج ألمز، 2000م.
التفسير الصافي، محمّد محسن الفيض الكاشاني (ت 1091هـ)، صحّحه وقدّم له وعلّق عليه: حسين الأعلمي، مكتبة الصدر - طهران، ط2، 1416هـ.
تفسير القمّيّ، أبو الحسن عليّ بن إبراهيم القمّيّ (ت نحو 329هـ)، صحّحه وعلّق عليه وقدّم له: طيّب الموسوي الجزائريّ، مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم - إيران، ط3، 1404هـ.
تفسير مجمع البيان، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت 548هـ)، تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، ط1، 1415هـ.
التمهيد في علوم القرآن، محمد هادي معرفة، منشورات ذوي القربى - قم المقدّسة، ط2، 2009م.
سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة الإماميّة، فتح الله المحمّدي، دار مشعر - طهران، (د.ط)، 1424هـ.
سنن الترمذي، محمّد بن عيسى الترمذي (ت 279هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، ط2، 1403ه/ 1983م.
صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، (د.ط)، 1401هـ.
صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 261هـ)، دار الفكر، بيروت – لبنان، (د.ط)، (د.ت).
الصحيحان في الميزان، علي الحسيني الميلاني، مركز الحقائق الإسلاميّة، ط1، 1427هـ - 1385ش.
الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت 329هـ)، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة - طهران، ط5، 1363ش.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين بن أبي بكر الهيثميّ (ت 807هـ)، دار الكتب العلميّة، بيروت - لبنان، ط1، 1408هـ.
مذاهب التفسير الإسلاميّ، إجنست جولد تسيهر (ت 1340هـ)، ترجمة وتحقيق: عبد الحليم النجار، مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المتنبّي ببغداد، (د.ط)، 1374هـ/ 1955م.
مسند أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت 241هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسّسة الرسالة، ط1، 1421هـ/ 2001م.
مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني (ت 1367هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط3، (د.ت).
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، حبيب الله الخوئي (ت 1326هـ)، تحقيق: سيد إبراهيم الميانجي، بنياد فرهنگ امام المهديf، طهران، ط4، (د.ت).
الميزان في تفسير القرآن، محمّد حسين الطباطبائيّ (ت 1402هـ)، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة، (د. ط)، (د. ت).
النصّ القرآنّي أمام إشكاليّة البنية والقراءة، طيّب تيزيني، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط)، 1997م.
نواسخ القرآن، ابن الجوزي (ت597 )، دار الكتب العلميّة - بيروت.

-----------------------------------------
[1](*)- باحث، العراق، جامعة الإمام جعفر الصادق(عليه السلام)، فرع ذي قار..
[2]- ينظر: نولدكه، تاريخ القرآن، 211-228.
[3]- ينظر: تيزيني، طيّب، النص القرآني أمام إشكاليّة البنية والقراءة، 392.
[4]- ورد أنّ آية الرغبة هي «أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو أنّ كفرًا بكم ان ترغبوا عن آبائكم» (صحيح البخاري، 8/ 168).
[5]- روي «عن عائشة أنّها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن ثمّ نسخن بخمس معلومات فتوفّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهنّ فيما يقرأ من القرآن» (صحيح مسلم، 4/ 67).
[6]- آية الرجم – حسب ما ورد في كتب الحديث- «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عليم حكيم» (مسند أحمد، 5/ 132).
[7]- ذكر حبيب الله الخوئي أنّ آية الولاية هي «وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَه ُفي ولاية عليّ والأئمّة من بعده فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظيمًا» (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي، حبيب الله، 2/ 217).
[8]- مما نسب إلى فرقة غير معروفة من الشيعة أنّهم يتلون آية النورين والتي نصّها: «يا أيّها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم...» (دبستان مذاهب، 1/ 246-247، كما ورد في التمهيد في علوم القرآن، 8/ 162).
[9]- سنن الترمذي، 5/ 370.
[10]- ينظر: صحيح البخاري، 7/ 175.
[11]- ينظر: على سبيل المثال لا الحصر، مسند أحمد، 3/ 340، مجمع الزوائد، الهيتمي، 10/ 244
[12]- السيوطي، الإتقان، 2/ 68.
[13]- نولدكه، تاريخ القرآن، 222.
[14]- ينظر: نولدكه، تاريخ القرآن، 8/ 37.
[15]- نولدكه، تاريخ القرآن، 49.
[16]- ابن الجوزي، نواسخ القرآن، 34.
[17]- صحيح البخاري، 3/ 208.
[18]- ينظر: معرفة، محمد هادي، التمهيد، 2/ 275-279.
[19]- جولدتسهير، مذاهب التفسير الإسلامي، 294.
[20]- نولدكه، تاريخ القرآن، 325-326.
[21]- نولدكه، تاريخ القرآن، 326.
[22]- تفسير القمّيّ، 2/ 198.
[23]- الكليني، الكافي، 1/ 287.
[24]- يُنظر: الخوئي، أبو القاسم، البيان، 225-234، ويُنظر: معرفة، محمد هادي، التمهيد، 8/ 206-214.
[25]- يُنظر: نجارزادكان، فتح المحمّدي، سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة الأمامية، 404-405.
[26]- نولدكه، تاريخ القرآن، 327.
[27]- يُنظر: التمهيد في علوم القرآن، 8/ 162-167.
[28]- ينظر: التمهيد في علوم القرآن، 1/ 295-296.
[29]- ينظر: أبو ريّة، محمود، أضواء على السنّة المحمّدية، 315-332، وينظر: الميلاني، علي الحسيني، الصحيحان في الميزان، 11-33.
[30]- نولدكه، تاريخ القرآن، 241.
[31]- نولدكه، م.ن، 247-248.
[32]- نولدكه، تاريخ القرآن، 2/ 243-244 .
[33]- ينظر: صحيح البخاري، 6/ 187.
[34]- ينظر: صحيح البخاري، 6/ 71.
[35]- ينظر: م.ن، 6/ 183.
[36]- ينظر: الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، 256.
[37]- ينظر: التمهيد في علوم القرآن، 8/ 37.
[38]- يُنظر: الطبرسي، مجمع البيان، 1/ 43، وينظر: الخوئي، أبو القاسم، البيان، 251.
[39]- يُنظر: الطباطبائي، الميزان، 12/ 120؛ وينظر: معرفة، محمد هادي، التمهيد، 285.
[40]- ينظر: مناهل العرفان: 1/139
[41]- ينظر: صحيح البخاري: 3/ 122، 4/ 113، 6/ 184؛ وينظر صحيح مسلم، 1/ 560-562.
[42]- صحيح البخاري: 6/ 100.
[43]- صحيح البخاري: 6/ 100.
[44]- نولدكه، تاريخ القرآن، 46
[45]- نولدكه، تاريخ القرآن، 45-46.
[46]- الكليني، الكافي، 2/ 630.
[47]- الخوئي، البيان، 193.
[48]- التمهيد في علوم القرآن، 2/ 79.
[49]- الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، 1/ 61.
[50]- نولدكه، تاريخ القرآن، 288.